تقرير حقوقي يرصد الاعتداء على المهاجرين قرب الحدود الكرواتية

كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية، عن أن السلطات الكرواتية اعتدت “باستمرار” على اللاجئين والمهاجرين ومنعتهم من الحصول على حق اللجوء، في انتهاك للقانون الأوروبي والدولي، وذلك رداً على تقرير إدانة أصدرته لجنة منع التعذيب التابعة لمجلس أوروبا (CPT).

ووجد تقرير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب حول معاملة الشرطة الكرواتية للمهاجرين وطالبي اللجوء، والأبحاث التي أجرتها منظمة العفو الدولية ومجموعات أخرى، انتهاكات مستمرة في المناطق الحدودية الكرواتية على مدى السنوات الأربع الماضية.

وتم اعتماد تقرير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب رسميًا في نوفمبر 2020، بعد زيارة لكرواتيا في أغسطس 2020، ولكن تم تأجيل نشره لأن السلطات الكرواتية لم تقدم موافقتها على نشره.

وفحصت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب الادعاءات العديدة المتعلقة بسوء المعاملة الجسدية للمهاجرين وطالبي اللجوء من قبل الشرطة الكرواتية، وخلصت إلى أنه في عدد كبير من الحالات، كانت الإصابات التي لحقت بها تتفق مع تلك التي حدثت في عمليات إنفاذ القانون.

ووثقت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب حالات لأشخاص تعرضوا للركل والضرب المتكرر بالهراوات المطاطية أو العصي الخشبية أو مهاجمتهم من قبل كلاب الشرطة، وفي بعض الحالات، تم تجريد الأشخاص الذين اعترضتهم الشرطة الكرواتية من ممتلكاتهم، بما في ذلك الملابس والأحذية وحتى الملابس الداخلية، وأجبروا على المشي لمسافة كيلومترات إلى الحدود مع البوسنة والهرسك.

وتشير أعمال العنف والإساءة الموثقة من قبل اللجنة إلى ممارسة منهجية ومتعمدة، تهدف إلى معاقبة أولئك الذين يحاولون عبور الحدود، وقال مدير البحوث بمنظمة العفو الدولية في أوروبا، ماسيمو موراتي: “قد يرقى إلى مستوى التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة من جانب السلطات الكرواتية”.

وخلصت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، إلى أن محاولات السلطات الكرواتية لتبرير الانتهاكات الموثقة في التقرير لا تشكل تفسيراً معقولاً للعديد من الإصابات الخطيرة المتوافقة مع سوء معاملة الشرطة.

وانتقدت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب إخفاق السلطات الكرواتية في إجراء تحقيقات شاملة، في الشكاوى المتعلقة بسوء سلوك الشرطة، ولاحظت أن ملفات بعض القضايا المكتملة “تفشل في إثبات أي أعمال تحقيق لتقصي الحقائق”.

وأشارت اللجنة الأوروبية إلى أن هذه “التحقيقات”، التي كان ينبغي إجراؤها من قبل هيئة مستقلة، تم إجراؤها بدلاً من ذلك من قبل ضباط الشرطة أنفسهم، مما يقوض أي فكرة عن الاستقلال أو الحياد.

وأنشأت الحكومة الكرواتية آلية رقابة كان من المفترض أن توفر مراقبة حقوق الإنسان للعمليات المتعلقة بالحدود، ولكن لاحظت اللجنة الأوروبية أن الرصد الفعال لحقوق الإنسان يجب أن يكون مستقلاً مالياً وعملياً وأن يكون له وصول غير مقيد، إلى المناطق الحدودية، والوثائق ذات الصلة وضحايا الانتهاكات المزعومة، ولكن من الناحية العملية، فشلت السلطات التي دعمت إنشاء الآلية بالأموال والخبرة، في ضمان استيفائها لهذه المعايير.

ووفقا للجنة، لم تتخذ المفوضية الأوروبية أي إجراء حاسم ضد كرواتيا على الرغم من التقارير الموثوقة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الحدود الكرواتية، والتي ربما تم ارتكاب بعضها بمساعدة أموال الاتحاد الأوروبي.

وقدمت اللجنة تمويلًا طارئًا إضافيًا لكرواتيا في يوليو 2021 دون السعي للحصول على ضمانات من السلطات الكرواتية بأن مزاعم سوء المعاملة سيتم التحقيق فيها بشكل فعال، وأن آلية المراقبة ستمتثل للمعايير الرئيسية للاستقلالية والفعالية والمساءلة.